-
Uno de los principales resultados fue la elaboración de una propuesta de Decreto Ejecutivo para la creación del Consejo Nacional de Migraciones Laborales.
ومن أهم نتائجها وضع مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء المجلس الوطني للهجرات العمالية:
-
La Ordenanza relativa a la seguridad social de las personas que trabajan en las provincias, de 1965, prevé la aplicación gradual de sus disposiciones en “esos” sectores, clases sociales, personas, industrias o establecimientos comerciales, a partir de “esa” fecha y con respecto a las prestaciones notificadas por el Gobierno.
وقد وضع مرسوم التأمين الاجتماعي للموظفين الإقليميين لسنة 1965 بحيث يطبق تدريجيا وينطبق على ”هذه المجالات، والفئات أو الأشخاص، والصناعات أو المؤسسات من هذا التاريخ، وفيما يتصل بتوفير الاستحقاقات التي نبهت عنها الحكومة“.
-
Con el fin de ayudar a Viet Nam en la elaboración del proyecto de decreto contra el blanqueo de dinero, el Banco Asiático de Desarrollo envió a un experto con profunda experiencia sobre esta cuestión a Viet Nam para ayudar a los expertos y funcionarios vietnamitas a redactar el decreto y a formular directrices para éste.
ولأجل مساعدة فييت نام في وضع المرسوم المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أرسل مصرف التنمية الآسيوي إلى فييت نام خبيرا ذا تجربة عميقة في هذه المسألة لمساعدة الخبراء والمسؤولين الفييتناميين في صياغة هذا المرسوم بالإضافة إلى صياغة الوثائق التوجيهية الخاصة به.
-
El 28 de abril el Presidente Gbagbo dictó dos decretos por los que se restituía a la Radio y Televisión de Côte d'Ivoire su estatuto original y se restablecía su consejo de administración.
وأصدر الرئيس غباغبو، في 28 نيسان/أبريل، مرسومين بإعادة وضع هيئة إذاعة وتليفزيون كوت ديفوار إلى ما كان عليه وإعادة تعيين مجلس مديريها.
-
Decreto legislativo Nº 805, Ley especial para la legalización de los antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados como de uso público para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan; de fecha 17 de diciembre de 1999, mediante el cual se estableció el procedimiento para legalizar los terrenos especificados en esta ley que han quedado en desuso, en los departamentos de San Salvador, Sonsonate, La Libertad, La Paz y Cuscatlán, por haberse cambiado el trazado de una carretera o camino por la autoridad competente y que han sido ocupados en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, por un período no menor de tres años, por familias de escasos recursos económicos.
وكذلك المرسوم التشريعي رقم 805 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، هو قسم خاص من التشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للحقوق القديمة للطريق التي أعلن أنها مهجورة ولا تستخدم كمنفعة عامة بغية نقل ملكية الأرض إلى الأسر الفقيرة التي تشغلها، فقد أرسى إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع الأرض المحددة في المرسوم والتي لم تعد تستخدم للمنفعة العامة في ولايات سان سلفادور، وسونسوناتا، ولا ليبرتاد، ولا باز، كوسكتلان نتيجة إعادة تحديد موقع الطريق السريع أو الطريق العام بواسطة السلطة المختصة، والتي كانت تشغلها الأسر الفقيرة بصورة مسالمة ودون انقطاع طوال ثلاث سنوات على الأقل.
-
Decreto legislativo Nº 818, Ley especial para la legalización de los antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados como de uso público para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos; de fecha 13 de enero de 2000, mediante el cual se establece el procedimiento para legalizar los terrenos especificados en esta ley que han quedado en desuso, en los departamentos de Sonsonate, San Vicente y La Libertad, por haberse cambiado el trazado de una carretera o camino por la autoridad competente y que han sido ocupados en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, por un período no menor de tres años, por familias de escasos recursos económicos.
كما أرسى المرسوم التشريعي رقم 818 المؤرخ13 كانون الثاني/يناير 2000، وهو قسم خاص بالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للحقوق القديمة للطريق التي أعلن أنها مهجورة ولا تستخدم كمنفعة عامة بغية نقل ملكية الأرض إلى الأسر الفقيرة التي تشغلها، إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع الأرض المحددة في المرسوم والتي لم تعد تستخدم للمنفعة العامة في ولايات سونسوناتا، وسان فينسنت، ولا يبرتاد نتيجة إعادة تحديد موقع الطريق السريع أو الطريق من طرف السلطة المختصة والذي كانت تشغله الأسر الفقيرة بصورة مسالمة ودون انقطاع طوال ثلاث سنوات على الأقل.